المبدأ القانوني
* اذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ان نية المتهم قد
اتجهت الى اطلاق النار على الكلب وفعلا اصاب الكلب الا ان الطلقه اخترقت
جسد الكلب ونفذت الى صدر المغدور حيث اصابت الفقره الصدريه السادسه ومزق
الاوعيه الدمويه ، فإن نية المتهم والحاله هذه تكون قد اتجهت الى اصابة
الكلب ولم تتجه الى اصابة المغدور وبالتالي فإن نية القتل لم تكن متوفر في
فعل المتهم لآن القصد يعنى ارادة الفعل والنتيجة .
* اذا قضت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جناية القتل الى
جنحة القتل الخطأ باعتبار ان اصابة المغدور بالعيار الناري كانت من قبيل
الخطأ وقلة الاحتراز ولم تناقش مطلقا حالة قانونيه ثالثه وهي القصد الاحتمالي والذي يعرفه الفقهاء بانه حالة تقع بين تقاطع دائرتي القصد والخطأ بحيث يكون في ادنى دائرة القصد واعلى دائرة الخطأ ، وقد عرفه الفقه والقضاء القصد
الاحتمالي بانه بينه ثانويه غير مؤكده تخلج بها نفس الجاني الذي يتوقع ان
يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل اصلا
فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وان الضابط العملي
لمعرفه وجود القصد
الاحتمالي او ارتفاعه يتحقق في الجواب على السؤال التالي ( هل كان الجاني
عند ارتكاب فعلته المقصوده بالذات مريدا لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه الى
الامر الاجرامي الذي وقع فعلا ولو لم يكن مقصودا له في الاصل ام لا . فإن
كان الجواب نعم فهناك يتحقق القصد الاحتمالي اما اذا كان لا فهناك لا يكون في الامر سوى الخطأ ) ، وعليه وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تقم بالبحث في القصد
الاحتمالي على مقتضى المادة 64 من قانون العقوبات وهل تتوفر شروط على
النحو الذي اسلفناه ام لا فإن قرارها يكون مشوبا بالقصور في التعليل
والتسبيب ويكون مستوجبا النقض من هذه الجهة .
